پیشنهادی که البته پس از یک دهه به عنوان طرح تشکیل وزارتخانه ازدواج و خانواده مطرح شد و حتی ابراهیم نیکو، نماینده مردم رباط کریم در دوره نهم مجلس شورای اسلامی در نهم تیرماه ۹۳ خبر از نهایی شدن تدوین و تحویل آن به هیئت رئیسه مجلس در هفته پس از آن داده بود. در این طرح ارائه راهکارهای لازم برای تشویق جوانان به ازدواج و پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به آن‌ها، بررسی دلایل افزایش طلاق و راهکارهای پیشگیری از آن از جمله وظایف وزارت ازدواج و خانواده عنوان شده بود.
با این حال طرح یاد شده هرگز به صحن علنی مجلس نرسید تا اینکه نمایندگان کمیسیون اجتماعی دست به‌کار شدند و طرح تشکیل وزارت «امور اجتماعی، خانواده و جوانان» را تدوین کردند که دوازدهم مهرماه امسال از سوی هیئت رئیسه مجلس به شکل فوریت‌دار اعلام وصول شد.
از نبود متولی مشخص برای حوزه‌های اجتماعی و خانواده باوجود اهمیت نقش‌محوری و تعیین‌کننده خانواده و جوانان و همچنین اشتباه بودن ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان ورزش و تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان به دلیل قرار گرفتن حوزه جوانان زیر سایه حوزه ورزش به عنوان مهم‌ترین دلایل توجیهی طرح تشکیل «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» یاد شده است.
بر اساس طرح یاد شده، سازمان بهزیستی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی وزارت کشور با یکدیگر ادغام شده و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» تبدیل می‌شود. همچنین تمامی امکانات، اموال و نیروی انسانی در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد و دولت موظف است شرح وظایف این وزارتخانه را حداکثر ظرف یک‌سال به مجلس ارائه دهد.
با این همه اما و اگرها در خصوص طرح کم نیست. به باور بسیاری از کارشناسان هرچند تشکیل وزارتخانه‌ای مجزا برای خانواده و امور اجتماعی ضرورت دارد اما اگر این وزارتخانه با ساختارهای فعلی تشکیل شود و یا همه سازمان‌ها و نهادهای موازی را شامل نشود چندان نمی‌تواند در حل و فصل مسائل این حوزه مفید فایده واقع شود.
اقدام مبارکی است
محمد زاهدی اصل، رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی از طرح تشکیل وزارت خانواده دفاع می‌کند و به قدس می‌گوید: اگر پایبند منافع ملی هستیم باید موافق این حرکت مبارک از سوی مجلس باشیم؛ چون واقعاً ایجاد یک وزارتخانه در حوزه خانواده ضرورت دارد البته به این شرط که همه دستگاه‌ها و سازمان‌های موازی تجمیع شوند و ذیل این وزارتخانه در بیایند یعنی همه سازمان‌های حمایتی حتی کمیته امداد و بنیاد علوی هم ذیل وزارتخانه بیایند. اگر این اتفاق نیفتد حتی اگر چنین وزارتخانه‌ای تشکیل شود کارایی لازم را نخواهد داشت و می‌شود شیر بی‌یال و دم، به‌طوری که نه تنها نمی‌تواند هدف موردنظر را که ساماندهی و حل و فصل مسائل خانواده را برآورده کند بلکه بودجه کشور هم هدر می‌رود. وی در همین زمینه می‌افزاید: وقتی صحبت از خانواده می‌کنیم، نمی‌توانیم کودک خانواده را به یک جایی بسپاریم و مسائل زنان و سالمندانش را به جاهای دیگر، چون این کار به خانواده آسیب می‌زند. باید یک‌بار برای همیشه تکلیف خود را با خانواده مشخص کنیم و هر آنچه مربوط به خانواده می‌شود اعم از مسائل کودکان و سالمندان تا جوانان و زنان را ذیل یک وزارتخانه جمع کنیم و به حل و فصل مسائلش بپردازیم.
تنها استادتمام رشته مددکاری اجتماعی ایران ادامه می‌دهد: بند دهم اصل سوم قانون اساسی به اصلاح ساختار نظام اشاره می‌کند و اگر این ماده قانونی به عنوان یک راهبرد اجرایی می‌شد و ساختار اداری کشور را درست می‌کردیم الان و در شرایط تحریمی این همه مشکل نداشتیم.
وی با اشاره به اینکه محوریت وزارتخانه احتمالی باید بهزیستی باشد، می‌گوید: عنوان این وزارتخانه هم می‌تواند وزارت «خانواده» باشد چون همه امور این حوزه را دربرمی‌گیرد. ضمن اینکه همانند آن را در برخی از کشورهای دیگر دنیا سراغ داریم. با وجود این اگر قرار است وزارت خانواده پسوندی داشته باشد باید امور اجتماعی باشد.
وی در پاسخ به اینکه ظاهراً در طرح یاد شده به وضعیت درآمدی و اقتصادی خانوارها توجه نشده، در این صورت آیا تشکیل وزارت خانواده می‌تواند در دستیابی به اهدافش اعم از ازدواج جوانان، افزایش نرخ رشد باروری، کاهش طلاق، اشتغال جوانان و... موفق شود، می‌گوید: این برداشتی نادرست از موضوع است که تصور کنیم وزارت خانواده متولی فرهنگ، اقتصاد و معیشت خانواده و همه مسائل مربوط به خانواده است. نباید وزارت خانواده را جزیره‌ای تلقی کنیم که با هیچ وزارتخانه و سازمانی ارتباط ندارد. وزارتخانه‌ها مکمل هم هستند و به طور طبیعی وزارت خانواده می‌تواند از ظرفیت وزارتخانه‌های مختلف مثل اقتصاد و دارایی و مسکن و شهرسازی برای دستیابی به اهدافش استفاده کند.
با ساختارهای فعلی، مسئله‌ای حل نمی‌شود
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم نگاهی مشابه به طرح تشکیل وزارت «امور اجتماعی، خانواده و جوانان» دارد و به قدس می‌گوید: نمی‌توان ضرورت وجود وزارت امور اجتماعی را نفی کرد چون واقعاً ضرورت آن احساس می‌شود اما اگر این وزارتخانه با ساختارهای فعلی تشکیل شود، مسئله‌ای را در حوزه اجتماعی حل نخواهد کرد. وی با اشاره به اینکه حوزه اجتماعی در ساختار مدیریتی کشور باید دارای قدرت باشد، می‌افزاید: چون الان فعالیت هسته‌های موازی در این حوزه خیلی زیاد است و سیاست‌های مشخصی وجود ندارد؛ برنامه‌ها هم دقیق، فراگیر و پایدار و اثربخش نیستند و به همین دلیل شاهد این همه مشکل در حوزه اجتماعی هستیم. بنابراین پس از چهار دهه از انقلاب اسلامی باید ساختار دستگاه‌های اجرایی در حوزه اجتماعی بازنگری شود تا با افزایش هماهنگی‌ها بهتر از منابع انسانی و مادی برای بهبود وضعیت اجتماعی کشور استفاده شود. وی طرح مجلس در خصوص تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان را چندان کارشناسی شده ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید: در این طرح اهمیت و کارکردهای مثبت این وزارتخانه جدید مطرح نشده است. ضمن آنکه در حوزه اجتماعی۲۳ دستگاه، نهاد و سازمان ورود کرده‌اند؛ بنابراین اگر قرار است وزارتخانه اجتماعی داشته باشیم، در ابتدا باید بپذیریم مسئول تمام سیاست‌گذاری‌ها همین وزارتخانه است و تا زمانی که روی این موضوع اجماع نشود تشکیل وزارت امور اجتماعی با ادغامی که در طرح پیش‌بینی شده است مسئله‌ای را حل نمی‌کند.
خلأ وجود وزارت خانواده کاملًا احساس می‌شود
شهلا کاظمی پور، جامعه‌شناس، معاون سابق پژوهشی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور هم نگاه مثبتی به طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان دارد و به قدس می‌گوید: همه ما سنگ خانواده را به سینه می‌زنیم البته بیشتر در بحث فرزندآوری و ازدواج، اما در بحث آسیب‌ها و همچنین طلاق متولی مشخصی برای نهاد خانواده نداریم و خلأ وجود وزارت خانواده کاملاً احساس می‌شود. از این رو تشکیل وزارت امور اجتماعی ایده خوبی است و هدف مناسبی را هم دنبال می‌کند فقط باید در تنظیم ساختار و چارچوب‌های آن و همچنین واگذاری پُست‌های مدیریتی آن خیلی دقت شود. اگر این اتفاق بیفتد و وزیر با کفایتی برای آن انتخاب شود و تشکیلات و امکانات و بودجه خوبی برایش تعریف کنند قطعاً این وزارتخانه نتیجه‌بخش خواهد بود.
این طرح نیاز به چکش‌کاری دارد
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ضرورت تجمیع همه سازمان‌ها و نهادهای موازی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی و خانواده فعالیت می‌کنند، می‌گوید: آسیبی که در کشور وجود دارد موضوع موازی‌کاری است. مثلاً در زمینه آسیب‌های اجتماعی حدود ۲۳ دستگاه متولی پیگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی در کشور هستند. البته اعتبارات مخصوص آن را هم جذب می‌کنند اما وقتی نتیجه و برون‌رفت کارشان را در کف جامعه می‌بینیم، درمی‌یابیم نه تنها آسیب‌ها کاهش نمی‌یابد بلکه با افزایش آسیب‌ها و تنوع آن‌ها مواجه می‌شویم. ضمن اینکه عملاً در این میدان کسی پاسخگو نیست و هر نهادی مشکلات را به گردن دیگری می‌اندازد.
وی با تأکید بر اینکه طرح تشکیل وزارت خانواده و جوانان قطعاً ایراد دارد، تصریح می‌کند: این مشکلات وقتی در صحن علنی مجلس بررسی شود بهتر شناسایی و اصلاح می‌شوند. به هرحال این طرح نیاز به چکش‌کاری بیشتری دارد اما اصل و فلسفه تشکیل وزارت خانواده و جوانان درست است؛ چون وقتی مرکز تصمیم‌گیری امور مربوط به حوزه خانواده و امور اجتماعی واحد شود و این کار از سوی وزارت خانواده انجام گیرد قطعاً برون‌رفت و بازده کاری بهتری خواهد داشت.
نظر شما